پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
آيندۀ حكمراني آب با مشاركت تعاوني هاي توليد و نظام صنفي كشاورزي ايران

آيندۀ حكمراني آب با مشاركت تعاوني هاي توليد و نظام صنفي كشاورزي ايران

1398/11/27

يادداشتي از : دكتر حسين شيرزاد

معاون وزير جهاد كشاورزي، مديرعامل و رئيس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

دير زماني نيست كه "گارت هاردين" به تاثير از يكي از اقتصاد دان بريتانيايي دوره ويكتوريايي، بنام "ويليام فورستر لويد"، در سال 1968 مقاله «تراژدي مشاعات» را در تبيين تئوري "تراژدي منابع مشترك" و رفتارشناسي حضور منبع مشترك متناهي در بين تعداد زيادي از بهره برداران و تصميم به اين كه تا چه اندازه از آن منبع مشترك مي توان استفاده كرد؛ ارايه داد. نظريه وي، مالآمال از پيش‌فرض‌هايي پيرامون انگيزه‌هاي انساني، قواعد حاكم بر بهره برداري از منابع مشترك و ويژگي‌هاي ماهوي منبع مشترك، و مسئله خير شخصي بود.هنوز هم پس از گذران پنج دهه، آموزهاي بوم شناختي او الهام بخش تنظيمات طراحي براي مديريت نظام‌هاي منابع طبيعي در كشورهاي توسعه يافته جهان به شمار مي رود. طي سه دهه اخير با رخ نمودن تدريجي و همه جانبه تنش هاي آبي و پديده تغيير اقليم در خاور ميانه و شمال آفريقا ، مسئله مديريت يكپارچه منابع آبي به مثابه مهمترين عنصر توليد در بخش كشاورزي ايران از عرصه خصوصي و محفل هاي تخصصي خارج شده و بدليل مسئه غذا و امنيت غذايي امروزه به يك مطالبه در حوزه عمومي مبدل شده است. كمتر از يكدهه ميگذرد كه متوجه شديم "مديريت يكپارچه منابع آبي" براي اجرايي شدن، خود نيازمند زمينه مسئله مهمتري است بنام نظام "حكمراني منابع آب"؛ كه هنوز تكليف خود را با آن روشن ننموده ايم. هنوز در گير دوگانه (دولتي مقررات محور – خصوصي بازارمحور)؛ يا دايكاتومي (regulation - privatization) هستيم، در حالي كه مي دانيم كه تجارب زيادي از عقيم ماندن مقررات، قواعد و تنظيمات كنترلي دولتي و همچنين تجارب عديده اي از شكست هاي بازاري اتفاق افتاده و به راه حل سومي كه همانا توجه به نهادها و تشكل هاي اصيل و پرسابقه در حيات روستايي كشور است، كمتر مي انديشيم.

پيامدهاي آموزه هاي اصل چهار ترومن در سال 1341، اصول اول، دوم و دهم انقلاب سفيد، كه به انفكاك مسئوليت و مديريت آب كشور از جامعه بهره برداران بومي و احاله آن به نهادهاي متمركز دولتي انجاميد، ثمره اي جز حدود شش دهه مديريت دولتي بر منابع آب كشور با رويكرد هژمونيك مبتني بر "مديريت عرضه محور با نگره ايي سازه محور" نداشته و سياستهاي اخير مبني بر جهت گيري به سوي "مديريت تقاضا محور با نگره كالايي"؛ نيز نتيجه اي به غير از آينده تروماتيك محيط‌زيست، تشديد منفي شدن بيلان آبي و سندرم كلوخه شدن و مرگ برگشت ناپذير و فرونشست دشت‌ها،سيطره امنيتي-قضايي، بالا بردن ناگزير و تدريجي تعرفه مصرف آب، تشكيل بازار آبي غيرعادلانه و سرزنش كشاورزان و نظام كشاورزي كشور به عنوان مقصر اصلي بحران هاي آبي كشور به دنبال نخواهد داشت. دستگاه منحوس شاهنشاهي در همان سال 1349 با تصويب قانون تعاوني‌كردن توليد، و تاسيس شركت‌هاي تعاوني توليد روستايي با هدف بهره برداري حداكثري از منابع آب و خاك كشور و «قانون شركت‌هاي تعاوني روستايي» در سال 1350 دريافته بود كه جهت گذار آرام از سياستهاي نادرست 7 سال گذشته(تشكيل وزارت آب‌وبرق سال 1342) ، بايد هرچه سريع تر مديريت بهره‌برداري از آب، ايجاد شبكه‌هاي آبياري، زهكشي، مديريت توزيع، احداث و نگهداري شبكه‌هاي انتقال آب، را به شركت‌هاي سهامي زراعي، كشت و صنعت ها و تعاوني‌هاي توليد روستايي و كشاورزي واگذار كرد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي؛ تعاوني هاي توليد روستايي كه در 39 واحد متشكل از 214 قريه و مزرعه و عضويت 9700 نفر زارع، تشكيل شده‌بود، تنها به تعداد 20 واحد براساس تصميم اعضا و موافقت وزارت كشاورزي تقليل و مابقي منحل شد. تجديد حيات سازمان شركتهاي سهامي- زراعي و تعاونيهاي توليد روستايي از سال 68 در وزارت كشاورزي وقت آغاز شد. در حال حاضر الگوي شركتهاي تعاوني توليد روستايي به عنوان فراگيرترين الگوي نظام بهرهبرداري در سطح كشور ، نسبت به ساير الگوهاي نظام بهره برداري، از يك طرف با اقبال و استقبال جامعۀ بهرهبرداران، و از سوي ديگر از حمايت و پشتيباني دولت برخوردار است. به طوري كه با گذر زمان اين الگو توانسته در سطح 1414 شركت تعاوني توليد و 65 اتحاديه در سطح شهرستاني و استاني و ملي در 32 استان كشور، 311 شهرستان و بيش از 6400 روستا داراي پراكندگي مقبولي باشد و به حدود 418 هزار بهرهبردار صاحب زمين كشاورزي دسترسي يابد و آن‌ها را تحت پوشش قرار دهد. ميزان اراضي كشاورزي تحت پوشش اين تعاونيها بالغ بر 3440000 هكتار ميباشد كه شامل 2600000 هكتار اراضي آبي و 840 هزار اراضي ديم ميگردد. ضمناً حدود 800 هزار از اراضي آبي تحت پوشش را اراضي باغات تشكيل ميدهد. تا پايان سال 1398 بيش از 1500 شركت تعاوني توليد روستايي و 34 شركت سهامي زراعي بخش قابل توجهي از نظام بهره برداري متشكل كشور را تشكيل مي دهند. اما ازاين تعداد شوربختانه فقط حدود 110مورد با شركت‌هاي آب منطقه‌اي قرارداد دارند، بنابراين رويكرد مديريت مشاركتي در حفاظت و بهره برداري از منابع آب با مشاركت بهره برداران (حقابه داران و مالكان) در قالب تشكل‌ها و تعاوني‌ها و سياست جلب مشاركت كشاورزان در سطح كلان حكمراني و هم در سطح عمليات و بهره‌برداري تا كنون چندان موفقيتي كسب ننموده است و ما همچنان شاهد تعارض ، تضاد و شكافهاي عميق بين بهره برداران پايين­دست و بالادست حوزه­ هاي آبريز و شكاف در درون جامعه­ي بهره برداران كشاورزي در محدوده شبكه هاي آبياري و زهكشي، تضاد راهبردي بين بهره برداران و دولت در محدوده­ي يك شبكه آبياري و زهكشي، تضادها در تأمين حقابه­ي زيست محيطي درياچه­ها وتعارض درون جامعه­ ي كشاورزان و دولت در محدوده­ي يك سفره آب زيرزميني ميباشيم. بنابراين بايد پذيريم كه پياده‌سازي نظام حكمراني آب و اجراي پروژه مديريت مشاركتي آب با تقويت نظام صنفي و تشكل‌هاي واقعي و ريشه دار كشاورزي امكان پذير بوده، و ارايه ، تدوين و تهيه دستورالعمل‌ها، آئين‌نامه‌ها واستانداردهاي لازم فني و اجرايي، تنظيم تفاهم‌نامه‌هاي همكاري دولت و بخش خصوصي فقط با حضور تشكل هاي واقعي بخش كشاورزي كه از سابقه 50 ساله در حيات روستايي ايران برخوردارند، امكان پذير خواهد بود. از سوي ديگر، جداي از نهادسازي هاي فوق ، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران از ابتداي دهه هشتاد شمسي، با درك تحولات و رويكردهاي مشاركتي‌ نوين بخش كشاورزي در فرآيند تحولات اجتماعي، اقتصادي كشور طي چند دهه اخير ،مبدع ظهور انواع تشكلهاي صنفي شده است. اين تشكلها به عنوان گونهاي از ساختارهاي غيردولتي و نمادي از نهادهاي مردمي و مدني، جايگاه مهمي را در مديريت منابع طبيعي جوامع توسعه يافته به خود اختصاص دادهاند.توسعه و استقرار تشكلهاي صنفي كشاورزي را ميتوان به عنوان عاملي مهم به منظور جهتدهي و ايجاد بسترهاي مناسب براي مشاركت فعال افراد صنفي كشاورزي در ايفاي نقشهاي محوله در مديريت منابع آبي به آنان محسوب نمود. اين‌گونه نهادهاي اجتماعي با ماهيت غيرانتفاعي، غيرسياسي و غيردولتي، توليدكنندگان و بهرهبرداران‌بخش كشاورزي را تحت پوشش قرار ميدهند و بنا به ماهيت فراگيري و عمومي بودن، ميتوانند نقش و تأثير قابل توجهي در روند توسعه‌بخش كشاورزي ايفا نمايند. بطوريكه از ابتداي تشكيل نظامهاي صنفي تا پايان سال 1397 بالغ بر 992000 نفر به عضويت نظامهاي صنفي كشاورزي درآمدهاند. در همين زمينه تاكنون تعداد 856000 فقره پروانه فعاليت بر اساس 350 عنوان شغل، كه طبق كدهاي آيسيك بينالمللي شناسايي، استاندارد‌سازي و طبقهبندي گرديده، براي اعضاي نظام صنفي صادر شده است.در 417 شهرستان و 32 استان نظام صنفي سازماندهي وتشكيل گرديده. علاوه بر اين ساماندهي نظامهاي صنفي كشاورزي در قالب برگزاري مجامع ساليانه و انتخابات در سال 1397 در 330 شهرستان انجام شده است. اين روند با رشد معقولي در سال 1398 دنبال شده است. بنابراين نظام صنفي كشاورزي كشور نيز بستر مناسبي براي پيگيري انواع سياست هاي آموزشي، آگاهي بخشي، ترويجي، تشويقي و تنبيهي براي مديريت و استفاده ي بهينه از منابع آب با تأكيد بر مشاركت كليه ي گروه هاي ذي نفع و كشاورزي كشور در جهت مصرف عاقلانه، بهينه و بازيافت آب به شمار رفته و دولت مي­تواند با واگذاري تصدي فعاليت­هاي غير حاكميتي به نظام صنفي كشاورزي، ازجمله مديريت امور آب و اجتناب از تصدي هاي غير ضرور، به­طور طبيعي به ارتقاء مقبوليت اجتماعي طرح­هاي پيشنهادي در اين زمينه و پرهيز از تغييرات احتمالي يا رها كردن اين طرح­ها توسط كشاورزان و روستاييان، بپردازد و بيش از هر زمان ديگر مشاركت و حضور مستقيم كشاورزان در بهره­برداري، تصميم­گيري، مديريت، طراحي و ارزشيابي برنامه‌هاي مرتبط با منابع آب را دنبال نمايد.بي ترديد نظام صنفي كشاورزي؛ در آينده اي نزديك نقش كليدي در توسعه پايدار و مديريت بهينه مصرف آب كشاورزي و نظام حكمراني آب در ايران خواهند داشت.كوتاه سخن آنكه، موضوع بحران مديريت آب در كشور پديده اي فرا رشته اي است. چون پيچيدگي امروزين بحران آب، وضعيتي فراموضوعي پيدا نموده است. بنابراين ضرورت همگرا نمودن كشاورزان عضو شركتهاي تعاوني توليد، نظام هاي صنفي كشاورزي، تشكل هاي آب بران و سهامداران عضو شركتهاي سهامي زراعي با [ملاحظات] بوم‌شناختي (اكولوژيكي)، در نظام حمكراني آب كشور؛ بدون داشتن شناخت تفهمي مناسب از نظام‌هاي صنفي و اجتماعي روستايي و فهمي واقعگرا از جنبه‌هاي فني مديريت منابع آب، قابل حصول نبوده و بدون معرفت مذكور نمي‌توانيم هادي برنامه اي شويم كه ما را به درك شرايطي نائل ‌كند كه بر اساس آن طرحي جامع براي مديريت پايدار آب ايران تدوين نماييم. ما بايد با درك ضرورت "نظام واژگاني و زباني مشترك" بتوانيم الگوهاي نظام‌هاي پايدار توسعه كشاورزي را ارايه و به پايداري مشاعات آبي، بواسطه هضم صورتبندي هاي متنوع در موقعيت‌هاي مختلف مديريت منابع آب، شيوه هاي مختلف توليد، الگوهاي كشت متكثر و تنوع زيستي واحدهاي هيدرولوژيك (دشت ها)نايل شويم. راه حل محتوم؛ حركت به سمت سياست «نهادگرايي مثبت» استفاده از نهادهاي باسابقه اصيل و ريشه دار بخش كشاورزي كشور در كنار نظام صنفي كشاورزي، «توسعه‌ي پايدار مشاعات آبي»، «حكم‌راني مردم محور»، و حاكميت شركتي نوين بواسطه ايجاد سطح بالايي از اعتماد و بده‌بستان در شركتهاي تعاوني توليد روستايي و نظام صنفي كشاورزي ايران با دولت، بواسطه تصويب قوانين جديد و مترقي حكمراني آب كشور در مجلس ميباشد.

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
کود آهن
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستاییicon
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستایی
Powered by DorsaPortal